كشف الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامه للرقابه الماليه عن مفاجأه من العيار الثقيل حول المفاوضات بين شركتي "أوراسكوم للاتصالات" و"فرانس تليكوم" حول مستقبل الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

وقال الشرقاوي لـ "الخبر الاقتصادي" ان الهيئة العامه للرقابه الماليه لم تتلق عرض رسمي لشراء اسهم "موبينيل" حتي الان، مشيرا ان القانون يلزم " فرانس تليكوم " بتقديم عرض شراء اجباري خلال 60 يوم من اعلان اتفاق الشراء بين شركتي "أوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للاتصالات" لمملوكه لرجل الاعمال نجيب ساويرس.

واضاف، ان سلطة هيئة الرقابه الماليه التأكد من توحيد سعر البيع لكل المساهمين الرئيسين وان لا يتم بسعرين مختلفين مع مراعاة حقوق الاقليه، لافتا ان الهيئه لا تستطيع منع راغب الشراء في تقديم عرض او اجبار البائع علي البيع.

وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصه ان الهيئة ستلزم الطرفين علي تعيين مستشار مالي مستقل نظرا لوجود اطراف اخري في عملية البيع.

كما اكد ان الهيئة طلبت رسميا من الشركه عقد جمعيه عموميه عاجله للحصول علي موافقة المساهمين علي عرض الشراء ومن ثم الاتفاق بين شركتي "فرانس تليكوم" و"اوراسكوم تليكوم".

الجدير بالذكر، ان  شركة أوراسكوم تليكوم قد وقعت اتفاقا مع شركة فرانس تليكوم قبل من عامين يقضي بأولوية الشركة الفرنسية فى شراء حصة أوراسكوم في موبينيل البالغة نحو 35% بشكل مباشر وغير مباشر حال رغبتها في البيع.

يبلغ رأسمال موبينيل -التى تستحوذ على حوالى 40% من مشتركي خدمات التليفون المحمول في مصر - نحو مليار جنيه موزعا على 100 مليون جنيه سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.