تقوم وزارة التجارة و الصناعة خلال الشهر الحالى بتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارة و بين الجهاز المصرفى و الذى يتمثل فى 11 بنك من القطاعين العام و الخاص حيث يهدف البرتوكول الى اعادة استغلال الاصول المملوكة للبنوك و خلق فرص استثمارية جديدة مما يؤدى الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية و خلق العديد من فرص العمل. ويشارك فى المرحلة الاولى من المبادرة عدد 11 بنك من البنوك الرائدة بالقطاعين العام و الخاص و هى البنك الاهلى و بنك مصر و بنك التنمية و العمال المصرى و البنك المصرى لتنمية الصادرات و المصرف المتحد وبنك بركة و البنك الوطنى للتنمية و بنك مصر ايران و بنك بلوم مصر و بنك قناة السويس و بنك H.S.B.C ومن جانبه اكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه من ضمن اليات تفعيل هذه المبادرة الرئيسية هو قيام تلك البنوك المالكة للاصول بخلق تسهيلات ائتمانية جديدة كعنصر اساسى من عناصر جذب الاستثمار و اعادة تشغيل الاصول و ذلك من خلال حزم ائتمانية جديدة و متميزة ذات شروط خاصة بهذه الفرص لتحفيز الاستثمار فى هذه القطاعات. واضاف ان البنوك ستقوم بالتعاون مع الهيئات المشاركة فى تلك المبادرة باعداد دراسات جدوى مبدئية لهذه الاستثمارات تتضمن الحوافز و التسهيلات الائتمانية و ذلك لطرحها كفرص استثمارية متكاملة. وتنقسم مجموعة الاصول المملوكة لتلك البنوك الى 72 قطعة اراضى فضاء صناعية بمساحة تقريبية 2.6 مليون متر مربع بنسبة 40% من اجمالى الاصول و 32 قطعة اراضى فضاء متنوعة النشاط (تجارى و صناعى ) مساحة تقريبية 2 مليون متر مربع بنسبة 18% من اجمالى مساحة الاصول و 74 منشاة صناعية بمساحة اراضى تقريبية 1.9 مليون متر مربع بنسبة 34%من اجمالى مساحة الاصول. وتغطى مجموعة الاصول معظم اقاليم الجمهورية حيث يصل اجمالى عدد الاصول الى 178 اصل بمساحه تقريبية 6.5 مليون متر مربع موزعة على عدد 5 اقاليم و هم القاهرة الكبرى بمساحة 1400 الف متر مربع و بنسبة 22% من اجمالى مساحة الاصول و الدلتا بمساحة 1800 الف متر مربع و بنسبة 28% من اجمالى الاصول و القناة بمساحة 1400 الف متر مربع و بنسبة 21% و الصعيد بمساحة 1050 الف متر مربع بنسبة 16% من اجمالى الاصول و بحرى بمساحة 850 الف متر مربع و بنسبة 13%. ويقول عسل ان الهيئة و جهاز التجارة الداخلية سيستحوذان على الاراضى التى يمكن طرحها من خلال برنامجى المطور الصناعى و التجارى او الطرح الخاص و تتضمن هذه المجموعة من الاراضى ذات القيمة و المساحة التى تتناسب مع اغراض تنمية القطاع الصناعى و التجارى. واضاف عسل الى انه سيوجد تعاون بين اجهزة و هيئات وزارة التجارة و الصناعة فى الرتويج للفرص الاستثمارية المتميزة التى الت ملكيتها للبنوك الرائدة فضلا عن خلق نماذج استثمارية جديدة للتعاون بين اجهزة و هيئات وزارة التجارة و الصناعة لاعادة تشغيل و استغلال الاصول التى الت للبنوك.