جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع تانج ينج، مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، وفريق عمل الوكالة، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم جهود التنمية، والمتابعة على نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية "بكين"، خلال يوليو الماضي.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، والمباحثات الناجحة لتعزيز العلاقات المشتركة.
منتدى العمل الدولي من أجل التنمية
وأثنت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على تمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة ببكين خلال يوليو الماضي.
كما أشارت إلى إشادة الجانب الصيني وترحيبه بالكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي جمع الوفود المشاركة معهان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أكدت خلالها على ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وترحيب مصر باستضافة النسخة الأولى من تلك الاجتماعات خارج جمهورية الصين الشعبية. كما أكدت حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية.
التكامل بين شركاء التنمية الصينيين
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية من جمهورية الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم فإن المجتمع الدولي ينادي بزيادة التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص للدول النامية للحفاظ على مكتسبات التنمية، والتغلب على تلك التحديات وتحقيق التعافي الشامل والمستدامة؛ في ظل ما تتسم به تلك التمويلات من شروط ميسرة للغاية وقدرتها على دفع جهود التنمية دون تحميل أعباء إضافية على تلك الدول وهو ما يفسر الإقبال المتزايد من قبل الدول المختلفة على تلك التمويلات.
مبادرة التنمية العالمية GDI
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ مذكرة التفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي تم توقيعها خلال يوليو الماضي، بهدف دفع الشراكة المصرية الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة البدء في المناقشات الفنية لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن الوزارة لديها إطار لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
العلاقات المصرية الصينية
وكانت زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين خلال يوليو الماضي، قد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
جدير بالذكر أن إجمالى محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
