جانب من المؤتمر
حققت الصناعة مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 4.77% في حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022.
كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%.
وفيما يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية، فكان من أهم مطالب المستثمرين والصناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الأن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل في مدة تصل إلى 20 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
تضمنت جهود الحكومة في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك في 337 معرض خارجي للترويج للصناعة، إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملاً داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.
كما تضمنت إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك، وكذا إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، ومنح الحكومة قروض بفائدة ميسرة بنسبة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.
وتضمنت الرؤية المستقبلية للوزارة تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، وكانت مستلزمات الإنتاج هي الأكثر تأثرا بالتضخم أو بعدم توفرها في سلاسل الإمداد، وكانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي، كما أن خريطة العالم الصناعية في تغير مستمر، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، حيث يسعى العالم إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، وهناك دول غيرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة.
وجاري حالياً إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول لمعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنوياً.
تم عمل تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء في هذا المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالي 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.
