جانب من المؤتمر
ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، عدد من الموضوعات تحت عنوان التكنولوجيا المالية وإضفاء الطابع الديمقراطي على رؤوس الأموال.
وقد تضمنت الموضوعات المطروحة للمناقشة، كل من الربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي، وتدابير حماية مستثمري التجزئة في خضم عملية الرقمنة السريعة للأنشطة المالية، وأثر التكنولوجيا المالية على التمويل الأخضر، كما ناقشت الشمول المالي في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التوعية وتعليم المستثمرين في عصر التحول الرقمي.
كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى تعزيز كفاءة الأسواق ونزاهتها، وحوكمة البيانات المالية، وكيفية استفادة التكنولوجيا المالية من التحليلات المتقدمة والبيانات الهامة للوصول إلى رؤى قيمة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقييم المخاطر، والكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة.
وأدارت الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو سابق في مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور أحمد عادل منصور الأمين العامة لهيئة البريد المصري، والدكتور نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC، وخالد حمود مفوض مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويوسف كايا مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، والسيدة كلوديا جواجليانو رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا بهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
وقالت ماريان عازر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجلسة سوف تناقش تأثير التكنولوجيا على الأسواق وكذلك التحديات والفرص والرؤى القادمة، والتحديات الخاصة بطرق التمويل الرقمية.
وفي السياق ذاته أكدت كلوديا جواجليانو، رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ( ESMA)، أن الحلول المالية الآن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ويجب على الجهات الرقابية حماية المستهلك الذي يتعامل مع أصول رقمية معقدة، وتخفيض حجم المخاطر التي يواجهها المستخدمين والعمل على تأمين الحلول التكنولوجية، والنظر إلى التكامل المطلوب بين مقدمي تلك الخدمات.
كما لفت الدكتور يوسف كايا، مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى أن التطورات التي تشهدها التكنولوجيا المالية تساهم في تزايد عدد المستثمرين نتيجة سهولة فتح السحابات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع أهمية قيام الهيئات الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمرين من خلال وضع الارشادات والإجراءات الرقابية، وكذلك نشر التوعية لجميع المستثمرين.
وأشار مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى إن شراكة القطاع العام والخاص مهمة جداً لدعم الابتكار والتطوير، كما تحتاج الأسواق لتعاون كبير بين الجهات الرقابية وشركات البنية التحتية الرقمية.
ومن جهته أستعرض الدكتور أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، جهود البريد المصري في زيادة نسب الشمول المالي والشمول الرقمي مضيفاً أن البريد المصري العريق لديه أكثر من 4000 فرع على مستوى الجمهورية ويقدم العديد من الخدمات المالية الموثوقة وبما يساهم في نشر الشمول المالي.
وتوجه أمين عام البريد المصري، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لدورها التوعوي، مؤكداً أن البريد المصري يلعب دوراً مهماً لتعزيز الحلول الرقمية حيث يعمل على تعزيز وصول المستخدم لأحدث التقنيات، كما أنه يقدم حلول الدفع الرقمي ولديه منصة رقمية للوجستيات أيضاً.
وطالب أمين عام البريد المصري، أن يكون هناك تعاون كبير بين مختلف الهيئات الرقابية والجهات الإبداعية والأسواق من أجل التشارك لتوفير أفضل الوسائل لتوصيل الخدمات والتقنيات الحديثة حتى لا نتخلف عن الركب لأن العالم لم يتوقف ويتطور يوماً بعد الأخر وقد رأينا كيف تطور الذكاء الاصطناعي وغير معه المنظور العام حيال كافة التقنيات، ولذلك تحرص المؤسسات المصرية الحكومية والخاصة على مواكبة أحدث التطورات.
وأشارت نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC خلال كلمتها، إلى أهمية تطوير الأسواق بالقدر الكافي للقيام بدورها في توفير التمويل وتحسين الاقتصاد واستقطاب المزيد من المستثمرين والحصول على رأسمال إضافي لمساعدة عدد أكبر من الشركات مع أهمية استخدام التكنولوجيا في التمويل كوسيلة لتحسين وتطوير الأسواق التقليدية وكذلك تعزيز الأسواق التقنية.
