جانب من اللقاء
قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر محلياً تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات و امتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية.
وأضاف الوزير خلال مائدة مستديرة حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم في إطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً بدبى، أن البنية التحتية تدعم فرص مصر لتصبح مٌورداً مهماً للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم للاقتصاد المحلي.
وذكر أن توطين صناعة انتاج الهيدروجين، تعد أحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف الملا أن مصر في سبيل تحقيق ذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى8% من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
وأشار الملا الى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا يأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
وأكد أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.
وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين.
