كشف الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن أن التهربات الضريبية من قبل كبار الرأسماليين من دفع حق الدولة تصل إلى 63 مليار جنيه.

وأوضح "النجار" أن من يريد إصلاح البلاد عليه إنهاء النهب الرأسمالي الأجنبي لمصر، بإصلاح مواطن الخلل في العلاقات الاقتصادية الخارجية، وإنهاء تهرب الرأسمالية ومطالبتها  بسداد الضرائب المتأخرة، خاصةً تلك المترتبة على كبار العملاء الرأسماليين.

لافتًا إلى ضرورة وضع نظام ضريبي متعدد الشرائح وتصاعدي، من خلال نظام الضرائب الملزم وليس تلقي التبرعات المهينة لمكانة الدولة والتي لا تأتي بشئ يذكر، بحيث أن مصر حينها لن تحتاج للمعونات الخارجية المهينة، خاصةً وأن مصر دولة قائدة في إقليمها.

وطبقًا لبيانات البنك الدولي، وفي الثلاثة أعوام الأخيرة من عهد مبارك، بلغت قيمة ما نزحه الأجانب من مصر نحو 86 مليار دولار، أي أكثر من 500 مليار جنيه، ذهبت إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، بينما لم تتجاوز المعونات التي حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة نحو 6 مليارات دولار.

في هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي إنه وفي عام 2010 وحده بلغ النزح نحو 34 مليار دولار، وأردف: "ما زال النزح مستمرا ويتجسد في صورة الفارق الضخم بين الناتج المحلي والناتج القومي، وذلك بسبب عقود النفط والغاز الفاسدة ودعم الطاقة للمستثمرين الأجانب في شركات الأسمنت والأسمدة والمنتجعات السياحية، وتدني معدلات الضريبة على المستثمرين الأجانب وشركاتهم".