جانب من اللقاء
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إن موافقة لجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، على تقديم الدعم المالى من خلال البرنامج لـ10 مشروعات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو.
وسيتم في المشروعات مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومه كامله للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للاسمنت ببنى سويف، واستبدال خط إنتاج قديم بخط إنتاج ماكينات صديقة للبيئة أحادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة لورد انترناشيونال بالاسكندرية، وتغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.
ولجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، تتكون من وزارات البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية وعدد من البنوك .
وتابعت وزيرة البيئة خلال اجتماع للجنة، أن المشاريع التى تم الموافقة على تقديم الدعم المالى لها من خلال اللجنة أيضا، تشمل إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر، واسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بمحافظة الأسكندرية، وإنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن في اليوم، وذلك بالشركة المالية والصناعية بمنقباد، في أسيوط.
وأكدت وزيرة البيئة، حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور الهام لوزارة البيئة فى تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث، الذى يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تشهد مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.
ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني و البنك الاهلى المصرى لدعم المنشات الصناعية بالاضافة الى مكون الدعم الفنى .
