قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابى الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية على وزارة المالية ومحاصرتها على مدى ثلاثة أيام متتالية وتعديهم أمس بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن، وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الاسابيع الماضية من التعدى وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها فى تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج  الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة.

وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم على الوزارة والتعدى على موظفى وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون فى الابراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم وتهديدهم لامن الموظفين وتسببهم فى توقف العمل بالوزارتين يهدد بازمة جديدة للاقتصاد الوطنى وإلحاق الضرر به فى الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر الآن، وأن هذا الأمر غير المقبول شكلاً وموضوعًا إذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتى ينبغى تفاديها.

وطالبت الوزارة مُصابى الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة ومقره فى 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب او المقر الاخر فى 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك فى اطار حرص الحكومة على تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم وفى نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزى الفرص  والذين لا يملكون أى اوراق رسمية تثبت احقيتهم من قريب او بعيد فى المعاملة بانهم من مصابى الثورة.

واكدت وزارة المالية حرصها على المال العام باعتباره مال الشعب والذى يجب ان نحافظ جميعا عليه.

واشارت الوزارة الى انها لم تألوا جهدا فى سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لاسر الشهداء والمصابين حيث عملت وزارة  المالية على  لمدة شهرين متتالين وعلى مدار الاربع وعشرون ساعة يوميا بما فيها ايام الجمع والسبت من اجل هذا الهدف وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من اسر الشهداء و4264 من المصابين .

واكد بيان الوزارة ان عمليات الهجوم والتعدى على وزارة المالية والعاملين بها لن تنجح فى اجبار الحكومة على صرف أى تعويضات لغير المستحقين او لهؤلاء البلطجية والذين يتصورون ان استغلالهم للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وحرص المجتمع على تكريم الثورة والثوار سوف يمكنهم من الحصول بغير حق على المال العام .