صورة ارشيفية
عززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وذلك باعتبارها حلا جاهزاً لتلبية جزء مهم من الطلب على الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي وذلك إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية.
وسعت القاهرة على استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما أسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية، وذلك عبر محطات الإسالة وتصدير الغاز بما يقارب مرة ونصف خلال عام 2023، في مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محوري لاستقبال الغاز الطبيعي من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية.
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين أعلى الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات (الترتيب الثالث)، حيث تقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 تريليون متر مكعب، وعليه يمكن القول بإن تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي تجعل لمصر دور محوري في سوق الطاقة العالمية, مما يجذب جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الغاز الطبيعي، هذا بجانب الإصلاحات القانونية والتنظيمية الأخيرة في مصر التي عكست مدى التفاني لجذب وتأمين الاستثمارات في الغاز الطبيعي.
ولذلك وضعت مصر خطط استكشافية مكثفة بغرض الاستفادة من تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحفر حوالي 35 بئرًا استكشافيًا خلال الأعوام المقبلة باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار.
وحققت مصر معدلات وأرقامًا قياسية على مدار السنوات الماضية في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بداية من البحث والاستكشاف والإنتاج والتصدير، حيث يشكل التطور الذي تحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي قيمة مضافة ويأتي مواكب الما يتم تحقيقه في قطاع الغاز الطبيعي من اكتشافات وتنمية وإنتاج، ويأتي حفاظ مصر على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بفضل العديد من العوامل ومنها:
1-زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
2 - مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز الطبيعي المصرية في منطقة شرق المتوسط.
3- إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتى باتت تؤدي دورًا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيس في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
