الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتكامل مع جهود مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو.
وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، فمن المقرر أن يضم المجلس في عضويته رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات،
وأضاف الوزير، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة.
وأكد أن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضاً على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
وأوضح أن المجلس يختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
كما يتقى شكاوى المجتمع الضريبي لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
وبين محمد معيط، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
وتابع "والعمل أيضاً على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية".
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دوراً محورياً في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
وأضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
