جانب من اللقاء
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي لدى مصر متمنية له التوفيق في مهام عمله، كما أكدت على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها بشكل مستمر في عهد الرئيس السيسي، وانعكاسها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما أشارت إلى القمة المصرية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا ووقع خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، الأعلان المشترك لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سينقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وجهود توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح وتنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
كما ناقش الجانبان جهود تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في مصر وتوسيع أعمالها في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتناولت المباحثات المؤتمر الاستثماري المزمع تنظيمه بين الحكومة والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والدور الفرنسي في تعزيز جهود الانتقال العادل بقطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يسهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع مركز التحكم الإقيمي بالإسكندرية ضمن محور الطاقة بالبرنامج.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجال صوامع تخزين القمح وتعزيز جهود الأمن الغذائي، كما استعرضت الوزيرة تقرير العلاقات المصرية الأوروبية الذي صدر في يناير الماضي ليرصد نتائج 4 سنوات من العمل المشترك بين مصر والدول الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات مع مصر في ضوء الأولويات المشتركة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة التحديات التنموية ودعم التعافي الشامل والمستدام.
وفي وقت سابق، كانت الدكتورة رانيا المشاط قد استقبلت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية وبحثت موقف برامج التعاون الإنمائي الجارية والشراكات المستقبلية. كما شهد الأسبوع الجاري توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا منذ عام ١٩٧٤ تبلغ 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من ٤٢ بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2مليار يورو.
وخلال عام ٢٠٢٢ أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام ٢٠٢٥ ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: ١) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. ٢) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. ٣) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: ١) تعزيز الرخاء المشترك. ٢) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ ٣) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
