صورة ارشيفية
تسبب ضعف الاستثمار في الطاقة الخضراء في دفع العالم على مسار زيادة الحرارة بما يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة الحرجة التي حددها العلماء ضمن جهود عالمية لاحتواء التغير المناخي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته شبكة "سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين"، أو "رين 21" (REN21)، إذ قالت في تقريرها السنوي حول مستوى عرض الطاقة النظيفة والطلب عليها عالمياً، إن زيادة الإنفاق الأخضر في العام الماضي لم تكن كافية لمنع زيادة الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لـ«بلومبرج».
وقالت الرئيسة التنفيذية لشبكة "رين 21" رنا أديب : "لقد شهدنا عاماً آخر من النمو القياسي في قطاع الطاقة المتجددة، غير أن الطلب على الطاقة يتزايد في الوقت نفسه، ولم تكن وتيرة تبني وانتشار الطاقة المتجددة كافية للحاق بارتفاع الطلب".
في العام الماضي، سجلت السعة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة عالميًا مستوى قياسيًا بلغ 473 جيجاواط، بزيادة بلغت 36% على عام 2022 وسط استمرار النمو في القطاع.
وإجمالاً اتجه ما يزيد على 600 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع الكهرباء والوقود من مصادر متجددة في عام 2023.
غير أن الاستثمار يجب أن يبلغ 1.3 تريليون دولار تقريباً في كل عام حتى نهاية العقد الحالي إذا أردنا السيطرة على الاحترار العالمي وكبحه، وفقاً لتقرير شبكة "رين 21". ويستند هذا التقدير إلى الأهداف التي وضعها اتفاق باريس للمناخ.
استطردت أديب قائلة: "نحن لم نصل حتى إلى 50% من المعدل المطلوب سنوياً، فقد أعلنت الحكومات التزامها، لكن ذلك الإعلان ينبغي أن تلحق به الأفعال".
والأكثر من ذلك أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لا توزع بالتساوي، ذلك أن الأسواق النامية الأكثر احتياجاً لا تستفيد منها إلى حد كبير.
وتركزت 43% من الاستثمارات النظيفة في العام الماضي في الصين، و20% في أوروبا و15% في الولايات المتحدة، وفي مقابل ذلك اتجه أقل من 4% إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
هذا في الوقت الذي تدفع فيه الدول الفقيرة مزيداً من الأموال في مشروعات إمدادات الطاقة النظيفة وقالت أديب إن متوسط تكلفة رأس المال لمثل هذه المشروعات يبلغ نحو 10% في العالم النامي، وهو أكثر من ضعف تكلفة رأس المال لمصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات المتقدمة، موضحة أن هذا يمثل "تحدياً رئيسياً يجب معالجته لضمان الانتقال إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم".
في الوقت نفسه، تواصل الأموال العامة تدفقها إلى الوقود الأحفوري عبر أشكال الدعم المختلفة، إذ توجه 20% تقريباً من تمويلات مشاريع الطاقة من البلدان المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مصادر غير متجددة.
وقالت أديب: "الأموال متوفرة" للطاقة النظيفة ولكن "الإشارات الاقتصادية والمالية لا تسير في الاتجاه الصحيح".
