في الوقت الذي تقوم فيه أغلب الجهات الرسمية والحكومية بعد ثورة 25 يناير بإعادة صياغة اللوائح والقوانين الخاصة برخص وعقود الشركات بالقطاعات المختلفة، كانت ومازالت وزارة الاتصالات خارج نطاق الخدمة للتفكير في إعادة صياغة اللوائح والقوانين التي تم إعدادها خصيصا لتناسب أشخاصاً بأعينهم مثل المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، الأمر الذي تسبب في اتهام العديد من أعضاء مجلس الشعب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمخالفة والتزوير في العقد الموقع مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي قامت بتحويل اسهمها بالشركة الى شركة أخرى جديدة تم تأسيسها وهي أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (شركة مساهمة مصرية) (Orascom Telecommunications Media and Technology Holding (OTMT)، وقامت بتحويل أسهمها بموبينيل إلى هذه الشركة دون الحصول على موافقة وزارة الاتصالات .

فجر الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مفاجأة لـ"الخبر الاقتصادي" حينما أكد أن عقد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"موبينيل" الذي تم توقيعه منذ تشغيل شبكتها عام 1998 لا ينص على الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة انتقال حصة أوراسكوم تيليكوم الى أي شركة من الشركات التابعة لها.

وأوضح الشريف أن ما يقال حول عدم قانونية موقف وزارة الاتصالات غير الرافض لقرارات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم الذي قام بدمج هذه الشركة بشركة فمبيلكوم الروسية وتأسيس شركة جديدة تسمى أوراسكوم للاتصالات والإعلام تضم بها حصة أوراسكوم تيليكوم بشركة موبينيل دون الحصول على موافقات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب ان أوراسكوم تيليكوم هي الموقعه للرخصة وليس شركة أوراسكوم للإعلام التي أسسها ساويرس بعد استحواذ شركة فمبيلكوم الروسية على أوراسكوم تيليكوم العام الماضي .

مشيرا الى أن السبب الرئيسي في عدم نص عقد موبينيل على ذلك يرجع الى أن عقد موبينيل هو أقدم عقود شركات المحمول لذلك فإنه يشترط على حصول موافقة تنظيم الاتصالات في حالة نقل ملكيتها لشركة تابعة لها.