جانب من اللقاء
عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، و الترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
*التحديات العالمية*
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة دول العالم تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية.
*إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر*
وعلى صعيد الإجراءات التي نفذتها مصر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدمًا في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري.
وذكرت «المشاط»، أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك تكامل واتساق بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
*التعاون مع شركاء التنمية*
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
*التمويل التنموي الميسر*
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
