جانب من المؤتمر
اختتم اليوم المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية وباستضافة كريمة من وزارة الداخلية المصرية في مدينة القاهرة يوم الإثنين 27/5/2024م، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التقنين والتطبيق، العقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، جهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي وكذلك تجاربها في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.
وثمن المؤتمر في توصياته تجربة جمهورية مصر العربية في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها داعيا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذه التجربة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والاستفادة من التجارب العربية الناجحة على غرار خدمات الزيارات الافتراضية والعيادات الطبية المرئية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وثمن المؤتمر برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة المطبق في مملكة البحرين الفائز بالمركز الأول في فرع البرامج الأمنية الرائدة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عام 2023م، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذا البرنامج بما يعزز التوسع في استخدام العقوبات البديلة وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء كذلك إلى تعزيز استخدام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كخيار فعال وشامل في إطار نظام العدالة الجنائية، بما يُسهم في تحسين العدالة والاندماج وتقليل التكاليف والجهود والاكتظاظ السجنى. وأكد على الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى الأخذ بالبدائل الملائمة بالنسبة لبعض العقوبات السالبة للحرية، بما يسهل إعادة دمج النزلاء في المجتمع والحد من العودة إلى الإجرام.
كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى النظر في تبني برامج توعية وتثقيف للسجناء وعائلاتهم حول حقوقهم في الضمان الاجتماعي، وكيفية الاستفادة من تلك الحقوق بشكل صحيح وموافق للقوانين الوطنية، وأكد على الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من غير القادرين على العمل أو المشمولين بنظام التشغيل، بما يساعد على تلبية متطلباتهم الحياتية والأسرية.
وحث المؤتمر المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية على المشاركة في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي، في فروعها الثلاثة: الدراسات الأمنية، البرامج الأمنية الرائدة والإبداع الإعلامي الأمني، بما يسمح باطلاع الجمهور الواسع على جهود هذه المؤسسات وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.
