الشركة المصرية للاتصالات
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وحققت الشركة إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7.3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
وحقق الربح التشغيلي مبلغ 3.6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.
وحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
وبلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4.7 مليار جنيه (1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول) بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1.6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2.1 مرة مقارنة بـ 1.9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض اخرى.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:" تعكس نتائج الأعمال المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2024 قوة وثبات أعمالنا على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة."
وأضاف " حققت الإيرادات نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 17.5 مليار جنيه مصري، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية تحققها الشركة حتى الآن.
كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 7.3 مليار جنيه مصري على الرغم من أثر الضغوط التضخمية.
وقال " مازلنا ملتزمين في الفترة القادمة بتحسين التدفقات النقدية الحرة من خلال العديد من الجهود الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد النفقات الرأسمالية دون المساس بالنمو المتزايد لأعمالنا."
وأوضح" سنعمل خلال هذا العام على التركيز على تحقيق المزيد من مبادرات ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، خاصة تلك التي تدر عائداً دولارياً، بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ في القريب العاجل الاستفادة من رخصة الجيل الخامس التي حصلت عليها الشركة مما يمكنا من تقديم المزيد من العروض المتنوعة لخدمة عملائنا، مؤكدا استعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو في جميع مجالات أعمالها."
وقال " هناك الكثير من الفرص التي تسعى الشركة لاقتناصها وتنفيذها وفقًا لاستراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لديها لتقديم خدمة أفضل لعملائها وتعظيم ثروة مساهميها."
