صورة ارشيفية
انخفضت أسعار عدة ماركات للسيارات خلال مارس 2024 وتستمر هذه الإنخفاضات في أسعارها حتي الآن ولعل أبرز هذه الماركات هي ماركة ام جي الصينية في مصر.
وقدمت تخفيضات في أسعار طرازات إم جي 5 موديل 2024 بقيمة تتراوح من 170 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات، أنه في حال أي تخفيضات جديدة في الأسعار قد تحدث حتى منتصف يونيو المقيل، فإنه سيتم رد قيمة الفروقات للمستهلكين (كاش باك).
أسعار إم جي 5 موديل 2024
الفئة الأولى قبل المغيث كانت مليون جنيه وبعد التخفيض 830 ألف جنيه.
الفئة الثانية قبل التخفيض مليون و100 ألف جنيه بعد التخفيض 900 ألف جنيه.
أما ماركة جاك الصينية في السوق المصرية فقدً قدمت خفضا بموديلاتها المتنوعة وهي كالأتي:
جاك JS3
وانخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 1.018.900 جنيه بدلًا من 1.104.900 جنيه.
جاك JS2
وشمل الانخفاض أيضا السيارة جاك JS2 حيث بلغ الانخفاض نحو 170 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 849،900 جنيه بدلًا من 1.019.900 جنيه.
جاك JS4
وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو 1.089.900 جنيه بدلًا من 1.279.900 جنيه
ثم جاءت ماركة جيتور الصينية بعمل تخفيضات لموديلات 2024 بقيم تتراوح بين 75 و110 آلاف جنيه.
جيتور X70
وباتت الفئة الأولى بنحو 1.184.000 مليون جنيه، مقابل 1.259.000 مليون جنيه، بانخفاض 75 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 1.254.000 مليون جنيه، بدلا من 1.349.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه.
جيتور X70 Plus
وانخفضت أسعار السيارة جيتور X70 Plus التى تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات، إلى 1.449.000 مليون جنيه، مقابل 1.539.000 مليون جنيه، بتراجع 90 ألف جنيه.
جيتور X90 Plus
وتراجعت أسعار السيارة جيتور X90 Plus، وباتت بنحو 1.734.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.844.000 مليون جنيه، بتراجع 110 آلاف جنيه.
جيتور DASHING
وانخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.394.000 مليون جنيه، مقابل 1.489.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.494.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.589.000 مليون جنيه، بنفس قيمة تراجع الفئة الأولى.
وقدمت الشركة فئة جديدة من السيارة جيتور DASHING بسعر 1.659.000 مليون جنيه.
يذكر أن موجة التخفيضات مستمرة من مختلف الوكلاء في مصر، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية.
