صرح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، بأن صادرات القطاع من الأسمدة العضوية شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعا مضطردا في ظل التغييرات العالمية واتجاه الدول إلى الاعتماد على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية.
وأضاف في تصريحات له أن صادرات قطاع الأسمدة العضوية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة بلغت 250 % ليصل بنهاية 2023 إلى 7 ملايين دولار مقابل 2 مليون دولار في 2022، ومقارنة بصادرات لم تتجاوز 800 ألف دولار في 2020.
وأكد مجيد أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على زيادة الشركات المصرية للمؤهلة للتصدير الأسمدة العضوية ليصل إجمالي عدد الشركات حاليا إلى 15 شركة مابين مصنيعين وشركات مصدرة منوها بأن الأزمة نقص العملة خلال الفترة الماضية دفعت العديد من الشركات التجارية إلى الاتجاه للتصنيع وذلك لتوفير حصيلة دولارية للاستيراد.
وأرجع زيادة الطلب على الأسمدة العضوية إلى القرارات والقوانين التى بدأت كثير من الدول في سنها كالدول الاتحاد الأوروبي والتى قررت فرض ضريبة على الكربون على عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبار ا من يناير 2026 لافتا إلى أن كل مصدر لابد له من تعديل العملية التصنيعية وقياس البصمة الكربونية حتى يقلل من نسبة الكربون في المنتج والتى تبدأ من المورد مرورا بالمصنع وتتضمن عملية النقل والشحن حتى يصل المنتج إلى البلاد.
وأضاف مجيد لدينا خطة لفتح أسواق جديدة للأسمدة العضوية في الدول التى لديها مساحات زراعية كالمغرب وتونس العراق ليبيا تنزانيا وغانا .