أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاته "الخميس" على تراجع بنسبة 0.05% ليقف عند مستوى 1154.13 نقطة، بانخفاض قدره 0.56 نقطة مقارنة باقفالة يوم أمس الاربعاء.
ولا زالت الاضطرابات السياسية التي تشهدها البحرين تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
ففي بيان صدر عن وكالة التصنيف المعروفة ستاندرد آند بوور نهاية يناير الماضي، أكدت الوكالة بقاء تصنيف الديون السيادية للبحرين عندBBB/A-3 على المديين البعيد والقصير، وقالت الوكالة إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البحريني لا تزال سلبية.
في الوقت ذاته وضعت ستاندرد آند بوور "S&P"أيضا نفس التصنيف السلبي لبنك البحرين المركزي، في حين صنفت عمليات التحويل المالية عندBBB.
وتستمد التقييمات التي تقدمها الوكالة من التوتر السياسي الشديد في البلاد، والمخاطر الجيوسياسية العالية وركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد، واعتماد البحرين ماليا على ارتفاع أسعار النفط باستمرار.
وتعكس النظرة السلبية التي تحملها ستاندرد آند بوورعن البحرين استعداد الوكالة لخفض تصنيفها أكثر إذا ما أضعفت حالة الاضطراب السياسي التوقعات الاقتصادية وهددت أداءها المالي، بحسب ما أكدت في بيانها.
وكذلك إذا انخفضت أسعار النفط و بقيت منخفضة لفترة طويلة من الزمن، أو إذا فشلت صناديق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي في تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين، فإنه من المحتمل أن يتراجع تصنيف البحرين من قبل ستاندرد آند بورز.
وطبقًا لوكالة "رويترز"، تشكل إيرادات النفط و الغاز 88% من إجمالي الإيرادات البحرينية، مما يجعل ميزانية البلاد في وضع حساس بشكل خطير إذا ما حدث أي انخفاض في السعر أو الكمية. تقديرات ستاندرد آند بوور تشير إلى أن حجم الدين الحكومي سوف يرتفع في العام 2012، مقلصا بذلك صافي مدخراتها بحلول العام 2014.
وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 7.25 مليون سهم بقيمة اجمالية قدرها 4.781 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.
وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 9.736 ألف دينار أي ما نسبته 94% من القيمة الاجمالية للتداول وبكمية قدرها 78.6 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 22 صفقة.
وقد تم تداول أسهم 9 شركات ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات هي أسهم "مصرف السلام البحرين" و"خليج متحد" و"عقارات السيف" و"الاهلي المتحد" في حين انخفضت أسعار أسهم 3 شركات هي أسهم "تمويل خليج" و"الاثمار" و"ألومنيوم البحرين"، فيما حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.