صورة ارشيفية
أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 فرصة عمل، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوو الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في تقرير نشرة التوظيف النصف شهرية، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة"، من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، سوهاج، البحيرة، الغربية، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والشرقية.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان، مسئول سلامة وصحة مهنية، محاسبين، بائعين، مشرف خطوط إنتاج، منسقين ميدانيين، باحث اجتماعي، أخصائي تمويل، عضو فريق، مهندسين كهرباء، ميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي وزراعي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفري وتسليم، وبودي جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وجدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
