قالت بسنت فهمى، عضو غرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن البنك المركزى لم يلتزم بالشفافية والإفصاح عن انخفاض الاحتياطى الأجنبى بقيمة 20 مليار دولار خلال عام، رغم حدوث زيادة فى الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس، كما أن معدل الانخفاض فى مؤشرات السياحة لم يتجاوز 26%. إذ أنه بالإعلان عن معدلات انخفاض الاحتياطى الشهري.

وبحسب جريدة المصري اليوم قالت بسنت إن المركزي لم يكلف نفسه عناء وضع خطة لوقف النزيف في الاحتياطيات الدولية، مثل اللجوء إلى استخدام جزء من حصيلة الصناديق الخاصة فى دعمه، أو رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، وهو ما وضع علامات استفهام واسعة حول سياساته بعد الثورة والتى كان يجب أن تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وتابعت أن البنك المركزى استنزف الاحتياطى لتدعيم قيمة الجنية أمام الدولار بزعم الحفاظ على مستويات الأسعار التى تشهد زيادات مستمرة يمكن احتواءها، كما أنها لا تمثل خطورة على الاقتصاد مثل تآكل الاحتياطى، مشيرة إلى أن سياسات دعم الجنيه حولت السوق المحلية إلى منفذ لكل السلع المستوردة الرديئة، وتوقفت المصانع المحلية عن الإنتاج.

ورفضت فهمي الربط بين التصريحات السلبية للصندوق حول الاقتصاد المصرى وتردى مستوى العلاقات السياسية بين القاهرة وواشنطن، وقالت إن الصندوق يحمل فى تقريره حقائق ملموسة حول تدهور أوضاع الاقتصاد. ووصفت محاولات بعض القوى ربط انتقادات الصندوق بالسياسة بأنها تبحث عن «مهرب» لإلهاء المواطنين عن فشل السياسة النقدية للبنك المركزى فى التعامل مع الوضع الاقتصادى لمصر بعد الثورة.