صورة ارشيفية
وصلت شحنة غاز مسال جديدة -الشحنة الحادية عشرة- إلى ميناء العين السخنة، لتوفير احتياجات مصر من الغاز اللازم للاستهلاك المحلي.
كشف مسؤول حكومي ، أن الشحنة الجديدة وصلت عبر ناقلة الغاز المسال "LNG BONNY 2"، تحمل علم جزر "بيرمودا"، والتي تم التعاقد عليها ضمن 21 شحنة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود لضمان وقف خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
ولفت إلى أن الشحنة الجديدة وصلت إلى ميناء السخنة صباح الاثنين الماضي، والتي جرى تفريغها في سفينة تغويز الغاز المسال "هوج جاليون" مساء الثلاثاء، لتغويزها وإعادة ضخها بالشبكة القومية للغاز بالبلاد.
وبيّن أن حمولة الناقلة تقارب الـ 155 ألف متر مكعب غاز، وسيجري توجيهها - بعد التغويز- إلى محطات الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تستقبل مصر الشحنات المتعاقد عليها إما داخل ميناء سوميد بالعين السخنة، أو سفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.
وبحسب المسؤول فإن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استقبلت شحنة جديدة من غاز البترول المسال عبر الناقلة "DANUBE RIVER" التي تحمل علم ليبيريا. إذ وصلت الناقلة إلى ميناء السخنة صباح الجمعة الماضية.
وأوضح أن إجمالي الشحنات التي تم التعاقد عليها حتى الآن بلغت 26 شحنة والتي تُمثل 21 شحنة تعاقدت عليها مصر مطلع يوليو الماضي، بالإضافة إلى 5 شحنات جرى التعاقد عليها عبر مناقصة طرحتها وزارة البترول نهاية يوليو الماضي لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن الشحنات الجديدة التي تم استلامها سيتم توجيهها بالكامل إلى السوق المحلية وليس لتصدير جزء منها إلى أسواق خارجية، مضيفاً أن الأولوية حالياً لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات وليس لتوجيه أية كميات للخارج: "لا يوجد فائض لدينا لتوجيهه إلى أي من دول الجوار"، بحسب المسؤول.
وتدرس وزارة البترول المصرية إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، بحسب تصريح وزير البترول المصري كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف المسؤول أن وزارة البترول المصرية تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.
