جانب من الاجتماع
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض.
وناقشتا رؤى تعزيز دور الاتحاد في صون التنوع البيولوجي ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك ، بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين، مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو الثلاث ، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ، ومنها هدف اعلان ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حاليا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعزيز الوضع العربي والافريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 ، مشيدة بدور الاتحاد في عقد المشاورات الإقليمية لافريقيا وغرب آسيا، ومؤكدة ايضا ان مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16 في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 .
وأطلقت مصر مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، مما يسهل البناء على ذلك، خاصة في مؤتمر التصحر والذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرة الى أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضا النظر للدروس المستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المتاحة، مثل صندوق المناخ الأخضر فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وأيضا صندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات الي إجراءات فعلية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من قرب الاتحاد من المجتمعات المحلية، في التركيز على البعد البشري ومصلحة المواطنين، والذي يعد محور مهم لاستعادة العمل متعدد الأطراف لمصداقيته.
وتحدثت وزيرة البيئة عن نجاح مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم خدمات النظام البيئي، والذي نتج عنه زيادة ١٦٠٠٪ في موارد قطاع حماية الطبيعة في مصر، ويتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص حول الممارسات المستدامة للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر برنامج، لمواجهة ظاهرة ابيضاض الشعاب واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظام البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى صندوق الطبيعة التي تعمل مصر حاليا على تأسيسه كأحد الآليات التمويلية المستدامة لتعزيز تنفيذ مشروعات النظام البيئي والسياحة البيئية داخل البنوك الوطنية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل مخاطر التمويل لهذا المجال.
وساهمت وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، مؤكدة ان مصر ترحب بعرض تلك الفكرة على الدول لتكرارها والبناء عليها سواء على المستوى الوطني او الإقليمي.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لعمل الاتحاد على إشراك القطاع الخاص في صون الطبيعة، من خلال مداخلات بنكية في المواقع الساخنة حول العالم لتنفيذ مشروعات ربط التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، ونتمنى من المؤتمرات الثلاث الخروج باتفاق حول هذا مع بداية ٢٠٢٥، لبرنامج كبير يقدم نموذج للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ان الهدف من المنتدى هو مناقشة الرؤية المستقبلية لبرنامج الاتحاد للسنوات الأربع القادمة ولمدة ٢٠ عاما أيضا مع الدول الأعضاء، وإعادة النظر لأهداف الاتحاد في ظل تغير مفاهيم وأساليب الحماية.
وثمنت مبارك تقارب الرؤى بين مصر والاتحاد، مؤكدة ان التعاون في تقوية دور الاتحاد في مؤتمر المناخ COP28 كان من أهم عوامل النجاح المؤتمر، ومهد الطريق لاتخاذ نفس المسار في مؤتمرات الاتفاقيات الأخرى ومنها اتفاقية البلاستيك.
واشادت بدعم مصر في مؤتمر المناخ COP28 للبناء على رابطة صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يهتم الاتحاد بإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر)بما يحقق التأثير المطلوب.
ونناقش حاليا مع السعودية آليات الربط بين صون حماية الطبيعة مع موضوعات التصحر، متطلعة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة المصرية في هذه الموضوعات والتي بذلت جهود كبيرة فيها سواء على مستوى الأكاديمي ومن خلال الممارسات، والتعرف على رؤيتها المستقبلية لدور الاتحاد والتحديات وأفضل الطرق للمضي قدما.
وأكدت د. رزان مبارك ان عام ٢٠٢٥ مهم للطبيعة، مع انعقاد المجلس العالمي لحماية الطبيعة في غرب أسيا، كفرصة مهمة لتعزيز رؤية ال٢٠ عاما القادمة للاتحاد والتي ستغير كثيرا من وضعه، وإشراك الأعضاء، في الوصول إلى رؤية واضحة تتميز بالتأثير والتنفيذ في مشروعات حقيقية، ونموذج تمويلي كبير، خاصة أن دور الاتحاد تعزيز قدرة الأعضاء على حشد التمويل من الجهات التمويلية.
ومن جهة اخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد مع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والزراعة والمياه بالمملكة العرببة السعودية والدكتورة رزان مبارك رئيس الآتحاد الدولى لحماية الطبيعة فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا ، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ويعقد فى مدينة الرياض خلال الفترة من ٩ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور ما يزيد على (۲۰۰) مشارك، ويمثل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل في عام ٢٠٢٥.
وتسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية.
كما شاركت سيادتها فى افتتاح المعرض الذى أقيم على هامش المنتدى ، والذى يمثل منصة للعرض والتفاعل مع أحدث الابتكارات والمشاريع في مجال حماية الحياة الفطرية والتنمية المستدامة ويوفر الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع أهم المختصين في هذا المجال.
