جانب من التوقيع
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيفينا شولز – الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التوقيع على اتفاق المنحة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر، بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX.
وسيتم تمويل المشروع من المنحة المقدمة من آلية الهيدروجين الأخضر PTX، والذي سبق وأن تم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 270 مليون يورو لمصر وست دول شريكة أخرى، لتقديم منحًا للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو الحياد المناخي في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة مع تعزيز خلق القيمة المحلية من خلال الاستفادة من توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بكثرة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خلق 1330 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع، ومن المتوقع أن ينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء (140 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل 3 ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي) وأن يضع الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية المنحة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX لمشروع "الهيدروجين الأخضر في مصر"، يعد نتاجًا للتعاون المستمر والمثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر، اكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا باعتباره أحد الوقود الخالي من الكربون في المستقبل، وسيلعب دورًا هائلاً في التحول العالمي للطاقة، خاصة مع انخفاض احتياطيات الطاقة الحفرية التقليدية (الفحم والبترول والغاز الطبيعي) والتلوث البيئي الناجم عن استخدام الطاقة الحفرية، مما يهدد بشكل مباشر بقاء وتطور البشر.
وذكرت أن قطاع الطاقة المصري يوفر العديد من الفرص لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يُمَكن الموارد الوطنية لمصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية بشكل خاص.
كما أن هذا القطاع المتنامي يخضع لإرادة سياسية حقيقية لتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، منهم مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء.
كما أضافت أن الشراكات الدولية نتج عنها العديد من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك وفيرتيجلوب Fertiglobe وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.
كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكات استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد.
وتمثل هذه الشراكات فرصًا هائلة لمصر لتصدير الهيدروجين، حيث سبق وأن تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الهيدروجين الأخضر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال عام 2022.
كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفي، حيث يعمل محور الطاقة على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء في مصر وتسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية لديها الفرصة لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما يُمثل فرصة كبيرة لمصر ليس فقط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن أيضًا للمساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة نحو تحقيق إمكاناتها في مجال الهيدروجين الأخضر، بإنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يؤكد على التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قام بالتوقيع من جانب شركة سكاتك: تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA ومحمد عامر – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك مصر ، وقام بالتوقيع من الجانب الألماني: توماس إنجلمان ونيما مداح – الرؤساء التنفيذيين لألية الهيدوجين الأخضر PTX.
ويأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن آلية PTX.
كما تم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالآلية على منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص .
