جانب من المؤتمر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية الرومانية المشتركة جلسة مباحثات مع Marian Neacșu، نائب رئيس وزراء رومانيا، خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المنعقدة ببوخارست.
وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسفير/ مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا.
ومن الجانب الروماني، شارك وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، ووزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وغيرهم من المسئولين.
حيث شهد الاجتماع مباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني وممثلي الحكومة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الأصعدة.
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة كانت حريصة على انعقاد اللجنة المُشتركة باعتبارها آلية رئيسة، لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة أهمية ما تم التوصل إليه من نتائج، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي، والزراعة، وغيرها.
وأضافت ضرورة الحفاظ على انعقاد اللجنة بشكل دوري، بما يعظم دورها في متابعة مذكرات التفاهم وتذليل أية تحديات، فضلًا عن أهمية وضع آلية ربع سنوية لمتابعة ما تنجزه اللجنة من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من البلدين.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لأهم التطورات الاقتصادية في مصر، وجهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة الأعمال، لتُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات وتعزيز التنافسية من خلال الإصلاحات الهيكلية، وضبط الإنفاق المالي والاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الرومانية لمصر، وأن منتدى الأعمال بين البلدين يتيح فرصًا كبيرة، لاستكشاف التعاون بين القطاع الخاص، والبحث عن الفرص الاستثمارية.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروماني، بأن مصر تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا، فضلًا عن أوجه التعاون الأخرى على المستوى الاستثماري وغيره من المجالات، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين القطاع الخاص من الجانبين، لتعميق التعاون المشترك في كافة المجالات.
كما أكد على ضرورة المتابعة لما تم توقيعه من وثائق تعاون خلال اللجنة المشتركة لتنفيذه، وأيضًا بحث مجالات التعاون المستقبلية المقترحة.
