طالب خبراء فى سوق الأوراق المالية بتدشين أنواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صناديق المؤشر، وذلك بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة حجم السيولة النقدية فى البورصة، بما ينعش حركة التداول اليومية، وتحريك السوق.
وبحسب جريدة الأهرام، قال عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة إتش سى للوساطة المالية، إن السوق تحتاج لتدشين صناديق المؤشرات, وهو منتج من شأنه تغيير خريطة السوق وتعزيز تداولات البورصة, من حيث حجم التداولات وقيمة السيولة, حيث يقوم الصندوق بالمتاجرة فى الأسهم المكونة لمؤشرات السوق وبالتالى فالوثيقة التى يشتريها المستثمر تعنى أنه يستثمر فى العديد من الأسهم, وهو ما يؤدى إلى تراجع حجم المخاطر نتيجة توزيعها على العديد من الأسهم, بدلا من تركز استثماراته فى سهم واحد.
وأكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر لإدارة الأصول أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معاملات صناديق الاستثمار.
وشدد على ضرورة تدشين صناديق سيادية, بهدف إنقاذ السوق, مشيرا لتجربة مصر مع هذا النوع من الصناديق, وكان أهمها صندوق الشبح وصندوق القطاع المالي, وغيرها من الصناديق المغلقة، بحسب الصحيفة.
وأوضح أن معادلة الاستثمار فى السوق المصرية مقلوبة, مقارنة بالعديد من الأسواق الأخري, فالأفراد يستحوذون على نسبة65% من حجم التعاملات فى السوق بينما تستحوذ المؤسسات على نحو35% فقط, والنسبة والصحيحة هى العكس تماما.
