أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الشركات المصرية المستوردة للمبيدات الزراعية والعاملة بالتزام شديد وفق الاشتراطات التى أقرتها اللجنة لتداول المبيدات محليًا، تقدمت بطلب بزيادة مدة الصلاحية، خاصة أنها محددة بعامين فقط، يضيع من بينهما 6 أشهر على الأقل، يقضيها المستورد فى إجراءات التعاقد والنقل البحرى للمبيد إلى مصر، وأن الصلاحية لأى مبيد زراعة تحددها اللجنة من تاريخ الإنتاج فى بلد المنشأ وليس بتاريخ الوصول إلى مصر.
كما أصدرت اللجنة العليا قرارًا يقضى بالموافقة على مد فترة الصلاحية للمبيدات الزراعية لتصل إلى 30 شهرًا بدلا من 24 شهرًا وذلك على جميع الموافقات الفنية الصادرة، بداية من شهر إبريل المقبل، واستثنى القرار المبيدات الحيوية من هذا المد.
وأضاف "عبدالمجيد" أن اللجنة قررت زيادة فترة الصلاحية 6 أشهر وهى المدة العادلة التى تتم خلالها عملية الاستيراد حتى وصول المواد المستوردة لمصر ولا تؤثر على صلاحيتها، وأنه سيتم سحب عينات بصفة دورية من المبيدات المتداولة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها.
وأشار إلى أن الكثير من دول العالم لا تضع مدى زمنيًا لصلاحية المبيدات الزراعية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن مصر رأت أنه من الأهمية وضع مدة صلاحية تصدرها اللجنة العليا لجميع المبيدات ولا يمكن التلاعب بها لإحكام السيطرة على سوق تداول المبيدات المستوردة إلى مصر، وفى حالة رغبة الشركات العاملة بمجال مبيدات الآفات الزراعية إجراء دراسات محلية عن فترة صلاحية المبيد، عليها التقدم بطلب للمعمل المركزى للمبيدات لإجراء الدراسة عليه خلال مراحل التجريب،
وأوضح أن تسجيل المبيدات فى مصر يخضع لإجراءات حتمية على الآفة المقدم بشأنها المركب فى عدد من محطات التجارب المختلفة خلال ثلاث سنوات للمركبات الحشرية وعامين للمبيدات الفطرية على نفس المحصول، لاجتياز الاختبارات المقررة من جانب لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات، مشيرة إلى ضرورة خضوعه لتحليل كيميائى عن كل عام تجريب يضاف إليها تحليل الشوائب وفترة ما قبل الحصاد.
كما شدد على ضرورة تقدم الشركات بملف كامل عن المبيد، يتضمن درجة سمية سواء كانت الحادة أو المزمنة أو السمية البيئية بالإضافة إلى مرجعية المبيد فى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادة تفيد استخدامه فى بلد المنشأ وإخطارات التوصية بعد اجتيازه مراحل وسنوات التجريب حتى تتمكن الشركة من الحصول على شهادة تسجيل للمبيد بعد تحكيمه بإحدى الجامعات المصرية وبالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية.
