صورة ارشيفية
تراجع تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بنحو 20%، خلال الأيام الماضية، إن تدفقات الغاز الإسرائيلي تراجعت لتتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميا، من مستوى تراوح بين مليار و1.05 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر الماضي.
بحسب المصادر توقفت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر الأسبوع الماضي لنحو يومين، وعادت بكميات تراوحت بين 800 إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميا، متوقعا عودة التدفقات لمستوياتها الطبيعية الأسابيع القادمة.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 20 و25% خلال العامين الماضيين، ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة، وفق وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مؤتمر صحافي عقد في 23 أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تتولى تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز عبر أكثر من مصدر تجنبًا لحدوث أي نقص في السوق .
تقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستيراد شحنات من الغاز المسال عبر تعاقدات مع شركاء عالميين -منها 20 شحنة سيجري استلامها بالربع الأخير من 2024- لتلبية أي زيادة في استهلاك السوق المصرية من الغاز، مع توافر الكميات التي تحتاجها قطاعات الدولة بالكامل من الغاز خلال الفترة الراهنة.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن وزارة البترول المصرية تعتزم زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة.
وقال إن حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج تُقارب 20% للوصول بإنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.
أوضحت المصادر أن وزارة البترول المصرية تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد.
وأكد أن مصر تسعى للاستفادة من البنية التحتية المملوكة لديها، بما في ذلك خطوط الأنابيب البحرية ومصانع التسييل، والاستفادة من الغاز المتاح في بعض دول الجوار مثل قبرص، من أجل إسالته والوصول به إلى الأسواق الأوروبية، مع إمكانية توفير احتياجات السوق المحلية في مصر أيضا.
ولفتت المصادر إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف لشركات "شيفرون" و"إكسون موبيل"، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي يتواجد بها الشركاء الأجانب في مصر.
