صورة ارشيفية
تواصل مصر استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف.
وفي ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي، تحولت مصر مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من هذا العام، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
وتعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
وتتم الخطة الموضوعة لاستيراد الغاز المسال حالياً، وفقاً لمؤشرات إنتاج الغاز محلياً حتى 2030، إذ اتضح أن جميع الآبار التي سيتم ربطها خلال تلك الفترة لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المتوقع، وفق مسؤول حكومي تحدث مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
وبجانب الاستيراد، تتواصل مصر مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج الغاز في البلاد لحثها على زيادة الإنتاج. واتفقت في هذا الإطار بالفعل مع شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية لزيادة الإنتاج، وتعهدت لهما بسداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.
وسددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار مطلع نوفمبر الجاري، في إطار سعيها لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لتحفيزهم على زيادة استثماراتهم وحفر آبار جديدة.
وقال إن "مصر بدأت في مفاوضات مع الشركات الأجنبية الموردة للغاز المسال، بشأن التعاقد على شحنات جديدة للسنوات المقبلة مع الحصول على فترات سداد طويلة الأجل تصل لعام بدلاً من الـ6 شهور المنصوص عليها في التعاقدات الحالية مع الموردين".
