توقع تقرير أن يدخل أكثر من 15 مليون شاب في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منافسة على الوظائف بأسواق العمل وذلك على مدار العقد القادم مما يشكل تحديات خطيرة بالنسبة للحكومات الإقليمية.

وأوضح التقرير الذى أعدته مؤسسة إرنست آند يونج لبحوث السوق أن حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتاج بشكل عاجل لتطوير الاقتصاد غير النفطي من أجل مواجهة متطلبات النمو في سوق العمل.

وقال "بسام حاج"رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة إرنست آند يونج إن متوسط النمو السنوي في سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من المتوقع ان يصل الى حوالي 2% على مدار العشرة سنوات القادم.

وأضاف أنه في حين أن نمو سوق العمل يضيف الى النمو المحتمل في المنطقة إلا أن توفير فرص عمل للجيل القادم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيكون واحدا من أهم التطورات الاقتصادية.

ووفقا لصندوق النقد الدولي, قد يكون لاستثمارات البنية التحتية تأثيرا هائلا على توفير فرص العمل، حيث إنه يمكن توفير نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترة قصيرة الأجل من خلال كل مليار دولار يتم صرفه على مشروعات البنية التحتية.

وعلى هذا الأساس, فإن كل 1% من اجمالي الناتج المحلي ينفق على النوع الصحيح من مشروعات البنية التحتية قد توفر حوالي 87 ألأف فرصة عمل جديدة في مصر على الأخص.

ويرى "شادي شاهر" الخبير الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد أنه يوجد حاجة الى مشروعات البنية التحتية وتنويع الاقتصادي لأن ذلك يوفر فرص العمل.