قال أنور النقيب مستشار وزير التموين للسياسات الاقتصادية، إن غياب الإرادة السياسية وتعامل النظام السابق مع قضية دعم الخبز باعتباره احد " التبلوهات " التى لا يمكن المساس بها، كان سبباً فى عدم معالجة الأزمات التى مرت بهذه القضية طوال السنوات الماضية .
وأكد النقيب خلال المؤتمر الدولى الأول للحبوب أمس، أنه يجب على حكومة الثورة ان تفتح هذا الملف بشكل جاد، واتخاذ خطوات حاسمة لإهدار هذا الفاقد من منظومة الدعم الذى وصل الى 8 مليارات جنيه، حيث تنفق الحكومة 20 مليار جنيه سنويا لدعم رغيف الخبز ويصل الفاقد من الدعم الى نسبة 39%، متابعاً ان النسبة الباقية تستخدم فى إنتاج خبز غير ملائم للاستهلاك الآدمى
وأشار النقيب خلال عرض لدراسة وزارة التموين حول توفيق أوضاع نظام الخبز المدعم واستراتيجية إصلاحه، أن هناك عمليات فساد فى كافة مراحل الإنتاج وصولا للمستهلك حيث اعتمدت الحكومة على المطاحن والمخابز فى توصيل الدعم دون آليات رقابة حقيقية، مشيرا الى أن الحكومة تشترى القمح بـ3 آلاف جنيه للطن ، وتمنحه للمطحن بمبلغ 455 جنيها ، والذى يقدمه بدوره للمخبز بسعر 160 جنيهاً للطن
وتابع أن الوزارة وضعت دراسة لتحرير منظومة الإنتاج على مراحل تبدأ الأولى بتحرير عملية الطحن، حيث يحصل المطحن على القمح من هئية السلع التموينية بالسعر الحر، وتشترى الحكومة الدقيق بالسعر الحر أيضا ، مشيرا الى أن هذا يتطلب إصلاح وتطوير الشون والصوامع الترابية الخاصة بالتخزين الحالية ، والتى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى دخول الحشرات، والفئران ليتم طحنها مع القمح ، والعمل على ضرورة التوسع فى إقامة صوامع معدنية لتقليل الهدر فى التخزين ورفع جودة القمح
وأضاف أن المرحلة الثانية، تعتمد على شراء الحكومة الدقيق من خلال مناقصات ويتم توريده للمخابز لإنتاج الخبز لصالح الحكومة فى مقابل عائد مادى، وتشمل المرحلة الأخيرة تحرير كافة مراحل الإنتاج سواء الطحن والخبز والشراء ، ويكون دور الحكومة منظماً للسوق، موضحاً أن الدراسات الحالية لم تتوصل حتى الآن لآلية تسمح بتوصيل الخبز بالسعر الاقتصادى الى مستحقيه .
وتابع أن تطبيق تلك المنظومة يتواكب مع قيام الحكومة بخلق آليات اقتصادية تجعلها اللاعب المسيطر فى سوق الخبز، خاصة فيما يتعلق بعملية توريد القمح، وإنتاج الخبز من خلال المخابز الآلية التى انشأتها الحكومة، بحيث يقتصر دورها على ان تكون يد الحكومة هي المسيطرة على أسعار الخبز، امام محاولات القطاع الخاص رفع السعر بشكل مبالغ فيه بعد إتمام عمليات التحرير بالكامل
ومن جانبه حمل حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية الفساد الحالى فى منظومة الدعم، الى سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائلا ان تلك الساسيات اهتمت بالسعر المنخفض على حساب الجودة كما انها لم تقدم لأطراف الإنتاج التكاليف الحقيقية، وهو ما دفعهم الى البحث عن أردأ الأنواع من الدقيق ، وسرقة الحصص فى بعض المخابز لتعويض خسائرهم .
وايد المحمدى اتجاه وزارة التموين بإنشاء مجمعات للمخابز، ومنع منح تراخيص للمخابز الصغيرة ومتناهية الصغر لعدم جدواها الاقتصادية، وفى المقابل التوسع فى مراكز التوزيع فى القرى ، والاحياء
من جهة أخرى، أكد الدكتور حمزة عبد العليم أن انشاء تلك المجمعات يعد إهداراً للمال العام واستمراراً فى السياسات الخاطئة من جانب الحكومة، خاصة ان هناك بالفعل مجمعات تابعة للقطاع العام متوقفة عن الإنتاج وغير مستغلة حاليا، لافتا الى أهمية توزيع حصص الدقيق على المخابز ، حتى لا تتاح فرصة السرقة لصاحب المخبز .
