جانب من اللقاء
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، مقترحاً نيابيا باستثناء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت الحكومة علي نهجها في المضي قدما نحو تعزيز الشمول المالي ترسيخًا لمبدأ الحوكمة وترسيخًا للشفافية وصولاً للجودة الشاملة.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة الثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، والتي تقضي بأن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي : 1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية، 2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.
وكان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، قال إنه يتم التعامل في هذا القانون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل على مشروعات التنمية الاقتصادية، كأنها قطاع خاص، في حين أنها كيانات غير هادفة للربح، فضلا عما تتحمله من أعباء مالية كثيرة من ضرائب وتأمينات وحد أدنى للأجور ومرافق، مشيراً إلي أن بعض المشروعات التنموية التي تقوم بها مهددة بالتوقف.
ولفت "عبد القوي" إلي أن كثير من الجمعيات الأهلية ليس لديها فاتورة إليكترونية، منوها بأن كثير من الممولين سنفقدها بسبب النص على الفاتورة الإلكترونية لصعوبتها من حيث التطبيق على البعض.
وفي سياق حديثة، قال البرلماني، إنه كان يتمنى إجراء حوار مجتمعي مع كافة الممولين قبل إرسالها إلي المجلس النيابي، فضلا عن اتساقه مع القوانين الأخرى.
الأمر الذي علق عليه وزير المالية أحمد كجوك، بتأكيده عزم الحكومة المضي قدما نحو تعزيز الشمول المالي، وأن الحديث عن استثناء البعض من الفاتورة الإلكترونية عكس مبدأ الشمول المالي، منوها إلي تقديم الحكومة كافة التسهيلات للممولين، بالتالي ليس هناك أي مبرر لعدم الدخول إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف وزير المالية قائلا: "اللي عنده صعوبة هنديله الدعم اللازم، حتى لا يكون هناك عائق بما يحقق الاستفادة للجميع من المميزات.. إحنا عايزين نسهل على الناس ونبسط الأمور لهم وندخلهم في المنظومة.. دون التنازل عن تحقيق الشمول المالي والفاتورة الإليكترونية للجميع".
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون مع كافة الممولين بما فيهم الجمعيات، في أكثر من 30 لقاء، وعٌرض عليهم مواده،التي شهدت توافق علي حد كبير.
وخلال مناقشة المادة الثالثة، رفض المجلس أيضا مقترحا نيابيا للنائبة ألفت المزلاوي، بإضافة بند ثالث، مفادة شمول من حصل على شهادة ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع على الحوافز والتيسيرات.
وأكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن النص المعروض أشمل، حيث تمنح يستفاد من الحوافز والتيسيرات كافة المشروعات سواء التي حصلت على شهادة مؤقتة أو من يبدأ المشروع، أو المشروع القائم، قائلا : "من يريد الاستفادة من النصوص والحوافز عليه أن يتقدم في المدة المحددة.ز وهنسجلة ونمنحه كافة المميزات".
