اكد مصدر مصرفي إن نوابًا من الحزبين عقدوا لقاءات خلال الأسبوع الماضي ببعض الخبراء المصرفيين لبحث التعديل المقترح وأوجه القصور بالقانون الحالي والتعديلات التي تم إجراؤها عليه، بجانب وضع ضوابط وقواعد للبنوك والمصارف الإسلامية بمصر وحرية حصول البنوك المتوافقة مع الشريعة على ترخيص للعمل بمصر، تمهيداً لإجراء تعديلات قانونية يتعلق معظمها بتنظيم عمل البنوك الإسلامية، موضحًا أن كل حزب سيضع تصورًا للمواد المطلوب تعديلها.

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات تشكيل هيئة شرعية عليا بقرار من مجلس الوزراء تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأي هذه الهيئة ملزماً للبنوك الإسلامية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية، كما تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 15 إلى 9 أعضاء فقط، هم المحافظ ونائباه، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثل لوزير المالية، أربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح، ونوه أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر.