يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبًا قرارًا بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب .حيث أثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 ألف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القري والتي لا تتجاوز نسبتها 2 % من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق، ومن المقرر بدء إرسال خطابات "انت معفي من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات قريبًا.كما يعتمد غالي نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء ارسال خطابات "انت معفي" من الضريبة لاكثر من 122 الف وحدة سكنية تمثل نحو 86% من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي ان يبدأ ارسال الخطابات خلال أيام.وصرح "غالي" بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "انت معفي" من الضريبة بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن أربعة ملايين وحدة، مشيرا الي ان ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير او مقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث إن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها. وأوضح "غالى" أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ، ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر  لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير ان لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك، مشيرا الي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال 18 شهرا المقبلة.واوضح الوزير ان لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة، مؤكدا ان تقديرات اللجان اقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20% علي الاقل.وأكد "غالى" أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرًا من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلي 10% فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية ، كما ان الوحدات السكنية المؤجرة حتي 6000 جنيه معفية ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد ان كانت 18 جنيهًا فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم. وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الانشطة الصناعية المختلفة اوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والاراضي لاغراض الضريبة العقارية علي اسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان، مؤكدًا انه ستتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة للتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الاعباء عنه.من جانبه اكد  طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع اي غرامات، علي ان يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب، مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافعًا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.