تعتزم الحكومة الصينية رفع الإنفاق العسكري بنحو 11.2% في العام الجاري لتكشف عن أول موازنة للدفاع منذ إطلاق الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسة محورية لتعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة آسيا الباسيفيك.

وستدفع هذه الزيادة التي أعلن عنها المتحدث باسم مؤتمر الشعب الوطني الصيني "لي زاوزينج" النفقات العسكرية بالنسبة لجيش التحرير الشعبي إلى 670.3 مليار يوان (110 مليار دولار) لعام 2012 بعد الزيادة التي بلغت 12.7% في 2011.

ويعتبر العديد من الخبراء الأجانب أن الموازنة التي تعلن عنها بكين بشكل عام أقل من الإنفاق الحقيقي على التحديث العسكري لها والتي أثارت مخاوف جيرانها من الدول الآسيوية ودفعت بإطلاق العديد من النداءات من واشطن إلى الصين لكي تشاركها المزيد من المعلومات حول نواياها.

من جهته، أوضح "لي" أن العالم ليس لديه شيء ليقلق بشأنه وأن الأموال التي تم إنفاقها على جيش التحرير الشعبي تعتبر ضعيفة بالمقارنة بإنفاق البنتاجون.

وأضاف لي في مؤتمر صحفي أن الإنفاق العسكري في الصين والذي يبلغ حجمه 1.3 مليار دولار يعتبر أقل كثيرا مقارنة بالعديد من الدول الكبرى وأن القوة العسكرية المحدودة للصين تعتبر من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد والأمن ووحدة أراضيه كما أنها لا تشكل أي خطر لأي دولة أخرى.

وذكرت رويترز أنه على الرغم من ذلك يشعر الجيران الأسيويون ببعض المخاوف من التوسع العسكري لبكين وأن الزيادة الكبيرة التي تمت مؤخرًا قد تزعج اليابان والهند وجنوب شرق آسيا وتايوان.

من جانبه، سعى أوباما الى إرساء الطمأنينة لدى حلفائه الأسيويين بأن الولايات المتحدة ستظل لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، كما أوضح البنتاجون أنه سيحقق التوازن باتجاه منطقة آسيا الباسيفيك.

وقال "سي أوداي بهاسكار" المدير السابق لمعهد دراسات الدفاع والتحليلات بالهند إن الزيادة بنحو 11% في ميزانية الدفاع بالصين تعتبر "معقولة".

جدير بالذكر أن مقترحات أوباما بشأن الموازنة للعام المالي2013 تستهدف أن تصل ميزانية الدفاع الى 525.4 مليار دولار ولكنها أقل بنحو 5.1 مليار دولار عما تم الاتفاق عليه لعام 2012.

ووفقا لتقديرات البنتاجون، وصل إجمالي الإنفاق العسكري الحقيقي الصيني في عام 2010 الى أكثر من 160 مليار دولار وهو ما يجعلها بسهولة ثاني أكثر الدول في العالم إنفاقًا على الدفاع بعد الولايات المتحدة.