أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، بالتوافق مع عدد من القوى الوطنية والثورية، رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأشارت القوى الوطنية، في بيان لها اليوم إلى أن النهج الذي اتخذه البرلمان لينفذ به المادة 60 من الإعلان الدستوري بشأن انتخاب اللجنة التي ستضع مشروع الدستور الجديد يخالف نص المادة ذاتها، وبررت القوى الوطنية رفضها لعدة أسباب أهمها أنه إذا كان البرلمان هو الأسبق في ظل الترتيبات التي وضعها الإعلان الدستوري لبناء مؤسسات الدولة فهذا لا يعني أن إحدى السلطات التي تعمل لدى الشعب هي التي تنصب من نفسها وصيا على الشعب، فتقوم عبر نفسها باختيار أعضاء اللجنة دون وضع معايير موضوعية تمثل ضابطا لهذا الاختيار، بالإضافة إلى أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، يحظر على البرلمان بغرفتيه أن يكون ممثلا في هذه اللجنة".

واعتبرت القوى الوطنية أن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا لبحث مسألة تغول الأحزاب على نسبة الثلث التي كانت مخصصة للمقاعد الفردية، والسوابق الدستورية التي تؤكد هذا البطلان، وأنه أمام هذه الدعاوي التي إن أصابت إحداها لأدت إلى تعريض البرلمان للبطلان، في وقت يكون الدستور قد وضع من خلال جمعية تأسيسية لو تضمنت بتشكيلها ولو عضو واحد من البرلمان سينسحب البطلان على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبالتالي يوصم الدستور بعدم الشرعية.