صورة ارشيفية
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال.
جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.
يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج الحزم التالية:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافة للقطاع الصناعي.
حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية.
حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.
حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.
ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين
الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممة خصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين.
وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: "تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا.
ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر."
ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يُمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام.
وقد صُممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر".
يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية.
وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وقد شهدت الدولة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
