عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض آخر تطورات تنفيذ مشروع إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي.
وحضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري الجهاز، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، والأستاذ أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والأستاذ علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مدينة نموذجية لإدارة المخلفات
في بداية الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان سيصبح نموذجًا رائدًا لمعالجة كافة أنواع المخلفات الناتجة عن منطقة شرق النيل، والتي تضم محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أن الموقع يُعد المنفذ الحيوي الوحيد لتلك المناطق خلال الثلاثين عامًا المقبلة، وتم تخطيطه وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية والإدارة السليمة للمخلفات.
كما أوضحت أن المشروع يتم بالتنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع البنك الدولي، ويتم حاليًا مراجعة اتفاقية البنك الدولي الخاصة به، مؤكدة أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 65%، بينما بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية من قبل الشركة المنفذة 80%، تمهيدًا لطرحه للتشغيل من قبل القطاع الخاص.
دعم دولي وتكامل حكومي
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، مثنية على دعم البنك الدولي والتعاون المثمر مع وزارتي البيئة والإسكان، بما يضمن التنفيذ وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للمخطط الزمني، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل، ليس فقط في معالجة المخلفات البلدية الصلبة، بل أيضًا في معالجة مخلفات البناء والهدم، والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متكاملة ضمن منظومة إدارة المخلفات، مثل إنشاء محطات وسيطة، ومدافن صحية آمنة، ومقالب معالجة، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي، وتعزيز قدرات الجمع والتدوير في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.
واستعرض الاجتماع المخطط العام للمدينة المقامة على مساحة 1228 فدانًا، والتي ستستقبل كافة أنواع المخلفات، مع مراعاة الكميات المستقبلية المتوقعة من محافظتي القاهرة والقليوبية.
وقد تم تخصيص المساحات التالية:
106 فدان لمعالجة مخلفات القليوبية البلدية الصلبة.
237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات.
10 أفدنة للمخلفات الطبية من محافظة القليوبية.
212 فدان لمعالجة مخلفات القاهرة البلدية.
446.7 فدان للتخلص من مرفوضات المعالجة.
16.5 فدان للمخلفات الطبية من محافظة القاهرة.
76.14 فدان للمخلفات الصناعية الخطرة.
23 فدان لمخلفات الهدم والبناء.
واستمعت الوزيرتان إلى عرض شامل حول نسب الإنجاز والموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، الأسوار، المرافق، وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
