جانب من اللقاء
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.
واستعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، بالإضافة إلى مؤشرات المشاركة المؤسسية في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التزام جميع القطاعات بالمشاركة الفعالة من خلال استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم دقيق وفعّال لواقع بيئة الأعمال. وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة لا تتسم بالتعقيد، ويمكن تنفيذها بشكل فوري، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
تحويل التحديات إلى فرص
وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع التحديات الحالية كفرص لإجراء إصلاحات جوهرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل موانئ متطورة، وشبكات سكك حديدية حديثة، إضافة إلى خطة استراتيجية للتوسع في الأسواق الأفريقية، وموارد بشرية مدربة تشمل مهندسين وفنيين على أعلى مستوى. كما أشار إلى توافر مصادر طاقة متجددة تدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث "جاهزية الأعمال"، مؤكدًا أن المهلة المقررة لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
تعاون محلي لإنجاح الجهود الوطنية
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
نحو بيئة أعمال تنافسية وفق المعايير الدولية
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاهزية مؤسساتها للتوافق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل أدوارها، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية مرنة وقادرة على دعم مناخ استثمار تنافسي ومستدام.
