صورة ارشيفية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق تسارع لافت في وتيرة الاستثمار الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، ليبلغ 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ155.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بانخفاض نسبته 45.6%.
وبذلك تراجعت مساهمته إلى 37.2% من إجمالي الاستثمارات، في ظل جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع الحاد في الاستثمار العام لم يتم تعويضه بالكامل عبر نمو الاستثمار الخاص، ما أدى إلى مساهمة سالبة من الاستثمار في النمو الاقتصادي بمقدار 2.44 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.
وتزامن هذا التحول مع استمرار تعافي الائتمان الموجه للقطاع الخاص، حيث بلغ نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص في المتوسط نحو 11.7% خلال الربع الثالث، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي حتى نهاية أبريل 2025 ،واحتل القطاع الصناعي الصدارة باستحواذه على 43% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وتوقعت الوزارة تسارع وتيرة الائتمان الموجه للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، مدعومًا ببدء دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي، ما يعزز قدرة القطاع على التوسع والنمو.
وأكد مؤشر مديري المشتريات استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الثالث من 2024/2025، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا.
واستمر المؤشر في فبراير عند 50.1 نقطة، محافظًا على تجاوزه لمستوى الحياد ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أن المؤشر بقي قريبًا من الحياد، مشيرًا إلى استقرار نسبي واستمرار اتجاه التعافي.
وفي إطار تعزيز التعافي وترسيخ النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب في يونيو 2025 خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف لتحقيق معدل نمو 4.5%، مع التزام صارم بسقف الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، تعزيزًا لحوكمة وترشيد الإنفاق العام.
وركزت الخطة على تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية، دعمًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي سياق إيجابي، أعلنت الوزارة عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من 2024/2025 ليبلغ 4.77%، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام السابق، ليُسجل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة، والسياحة، والاتصالات، إلى جانب تعافي الاستثمارات الخاصة.
