جانب من اللقاء
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، بالإضافة إلى تطبيق معايير كفاءة الطاقة بعدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة.
كما ناقش الوزيران مستجدات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول وتعظيم عوائدها وفق البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطبيق معايير كفاءة الطاقة يمثلان ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول الطاقي، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين الشركات الخاصة في مجالي الإنتاج والاستهلاك، ومواكبة أحدث تقنيات الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى نماذج ناجحة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في عدد من القطاعات الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركاتها التابعة، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التشغيل، بما يدعم خطط الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة.
ويأتي هذا التعاون في ضوء الأهداف الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بما يحقق أمن الطاقة ويعزز استقرار التيار الكهربائي وتنمية الاقتصاد الوطني.
