جانب من الاجتماع
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض المشروعات الاستثمارية المستقبلية وخطط التطوير للشركات التابعة.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به "القابضة للصناعات الكيماوية" في دعم الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من محفظة شركات قوية وموارد متنوعة، مشددًا على ضرورة تنفيذ خطة شاملة للتحديث تشمل إدخال تكنولوجيات حديثة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير الكوادر البشرية.
كما شدد على تعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والسلامة والصحة المهنية، بما يضمن استدامة الأعمال وكفاءة التشغيل.
إيرادات مستهدفة 22.4 مليار جنيه وصادرات بـ10.3 مليار
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات تصل إلى 10.3 مليار جنيه، في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، ورؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة.
مشروعات استراتيجية لتطوير الشركات الصناعية ، من بينها:
إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ 5 سنوات.
مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.
تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة.
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
مشروعات بشركات "مصر لصناعة الكيماويات"، و"سيجوارت"، و"اليايات"، و"ناروبين" تشمل إنتاج مواد متخصصة كحبيبات الكلور وتيل الفرامل وفلنكات القطارات.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي وزيادة مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة لإحلال الواردات وتعزيز الصادرات.
وفي إطار دعم خطط التطوير، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات إلى 17 مليار جنيه، بما يعزز قدرتها المالية على تمويل مشروعاتها الطموحة.
