جانب من الاجتماع
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواجهة تحديات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية، ودعم مسار التحول الصناعي الأخضر.
تعاون بين الصناعة والتخطيط لبحث تعزيز التحول الصناعي الأخضر
وتناول اللقاء جهود الوزارتين في دفع التحول نحو الصناعة منخفضة الانبعاثات، عبر برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر تطورات تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال منصة "نوفي" لجذب الاستثمارات الخضراء للقطاع الصناعي.
كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق منصة وطنية جديدة لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل القطاع الخاص، تعمل كأداة تنسيقية بين الحكومة وشركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسّرة لمشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة وتبني تكنولوجيا الإنتاج النظيف.
وشدد الفريق كامل الوزير على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وضمان التكامل مع المبادرات الدولية التمويلية، كما أكد ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية لبحث آليات التعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الشراكات الدولية في مجال دعم التنمية الصناعية، مشيرة إلى الأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي حقق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل 16.3% في الربع الثالث وساهم بنسبة 1.9% في النمو الاقتصادي.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم الفني والتمويلات الميسرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتمكين القطاع الخاص من خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى توفير 271 مليون يورو عبر برنامج GSI، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من برامج صندوق المناخ الأخضر وصندوق الاستثمار في المناخ.
وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع وزارة الصناعة لتدشين منصة وطنية لحشد الاستثمارات والدعم الفني للقطاع الصناعي، في إطار دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز المنتج المحلي، بما يتماشى مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق لدعم تحول الصناعة الوطنية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون ومواكبة المتغيرات البيئية الدولية، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
