شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لأول اجتماع وزاري عالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا، بمدينة جوهانسبرج، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.
وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان: «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، حيث استعرضت الوزيرة في كلمتها جهود مصر في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية البالغة لعقد أول اجتماع وزاري عالمي مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تُعد محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتسهم بنحو 70% من فرص العمل، وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واستعرضت المشاط تجربة مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب حوالي 75% من القوى العاملة، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تضع هذه المشروعات في قلب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا في مجالات النمو الأخضر، والابتكار الرقمي، والتجارة الإقليمية.
وأضافت أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 أسهم في تحسين بيئة الأعمال، عبر توفير التمويلات والخدمات الفنية، وتعزيز قدرات الشركات على التوسع والتصدير، مؤكدة أن هذا التوجه ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
كما سلطت الوزيرة الضوء على منصة "حافز" التي أُطلقت عام 2023، كأداة مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تقدم خدمات استشارية ومالية، ويستفيد منها أكثر من 22 ألف شركة، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرات مصر الدولية، ومن بينها برنامج "نُوَفِّي" الذي أُطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كمثال على تمكين الشركات من المشاركة في مشروعات التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودعت إلى مزيد من تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لدعم هذا القطاع الواعد، باعتباره مصلحة عامة عالمية.
