جانب من المؤتمر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20)، حول العرض الأولي لتقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025"، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبحضور رفيع المستوى من عدد من وزراء التعاون الدولي والتنمية من دول أوروبية ومنظمات دولية.
وفي كلمتها، أعربت الوزيرة عن تقديرها لحكومة جنوب أفريقيا على تنظيم الفعالية، مشيرة إلى أن التقرير يعكس شراكة استراتيجية مهمة تسلط الضوء على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل في القارة الأفريقية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مؤكدة في السياق ذاته أهمية الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة رئيسية لتسريع هذا التحول.
واستعرضت "المشاط" السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر، التي ستُطلق قريبًا، كمظلة شاملة تواصل من خلالها الدولة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، من خلال التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية، لتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أشارت الوزيرة إلى توافق محاور التقرير مع عدد من المبادرات الدولية المهمة مثل مبادرة "دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً" ومبادرة "الاتفاق مع أفريقيا – Compact with Africa"، التي تركز على جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاحات سياساتية ومؤسسية.
وتطرقت الوزيرة إلى عدد من التحديات، أبرزها مشكلة الديون في الدول الأفريقية وتزايد أعباء خدمة الدين، إلى جانب الفجوة التمويلية في العمل المناخي، رغم التحسن النسبي في تدفقات التمويل في عام 2024، مشددة على أهمية تفعيل المبادرات الدولية لدعم تلك الدول وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية.
وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على التجربة المصرية من خلال منصة "نُوَفِّي" الوطنية للمشروعات الخضراء، التي توفر نموذجًا فعّالًا للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال التنسيق المؤسسي والدعم الفني، من التحضير للمشروعات وحتى التنفيذ.
كما أكدت "المشاط" على أهمية تعزيز آليات التمويل المبتكر، مشيرة إلى تجربة مصر في آلية مبادلة الديون كأداة مزدوجة لدعم التنمية والعمل المناخي، إلى جانب تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كأول دولة في المنطقة، لوضع خارطة طريق مالية شاملة تلائم الأولويات التنموية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على دور مصر الفاعل في تعزيز الحوار العالمي حول التمويل العادل، لا سيما من خلال إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، والذي يشكّل مرجعًا مهمًا في دعم جهود الاستدامة والعدالة المناخية عالميًا.
