جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا هامًا مع كل من بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والدكتورة فان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وذلك على هامش زيارة دولة رسمية قام بها لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام، إلى مصر، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بنائب رئيس الوزراء الفيتنامي، مشيرة إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، والتي تُوجت مؤخرًا بإعلان رئيسي البلدين الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التطابق في الرؤى والمواقف السياسية، وتزامنًا مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك اللقاءات المباشرة بين قيادتي البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام تعود إلى عام 1963، وتُعد عام 2025 الذكرى الـ 62 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة التاريخية شهدت تعاونًا مثمرًا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من المصالح المشتركة ورغبة البلدين في بناء شراكة تنموية مستدامة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين المصرية والفيتنامية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية متخصصة في مجالات ذات أولوية مشتركة، تشمل:
التنمية الاقتصادية والصناعية.
الاستثمار.
ريادة الأعمال.
الاستزراع السمكي.
الطاقة المتجددة.
التنمية الخضراء.
تمويل التنمية.
وتُعد هذه الخطوة خطوة عملية لتعزيز التعاون الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات حيوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة شمال إفريقيا، وأن فيتنام تمثل بوابة استراتيجية لمصر نحو الأسواق الآسيوية، في حين تمثل مصر نافذة لفيتنام إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفتت إلى أن هذا التكامل الجغرافي والتجاري يُعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشارت إلى أهمية الزيارتين الرئاسيتين التاريخيتين:
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام في سبتمبر 2017، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام.
زيارة الرئيس الفيتنامي الراحل تران داي كوانغ إلى مصر في أغسطس 2018، كأول زيارة دولة لرئيس فيتنامي إلى مصر.
وشهدت تلك الزيارات توقيع عدد من وثائق التعاون المشترك، وفتحت الباب أمام تعميق التعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والبنية التحتية.
وأكدت الوزيرة على حرص مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الناجحة لفيتنام، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الصناعات التحويلية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تشمل:
تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية.
تعزيز الشفافية والحوكمة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية.
وأعربت عن ترحيب مصر باستقبال الشركات الفيتنامية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة.
واتفق الجانبان على عقد منتدى أعمال مشترك وسلسلة من ورش العمل الفنية خلال الدورة القادمة للجنة المشتركة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجالات متعددة، منها:
استراتيجيات التنمية الاقتصادية.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
إدارة المناطق الصناعية.
الاستزراع السمكي المستدام.
تمويل التنمية.
تطوير الطاقة المتجددة.
وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
وجدير بالذكر أن فيتنام تُعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، ما يفتح فرصًا للتعاون في تمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة، خاصة في قطاعات النقل، والطاقة، والموارد المائية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام بوي ثانه سون بالإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية.
ورحب بترقية العلاقات إلى شراكة شاملة، وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء القمة بين الرئيسين.
كما أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم الفني، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.
وتمثل زيارة رئيس فيتنام إلى مصر وسلسلة اللقاءات المرتبطة بها، بما في ذلك الاجتماع الثنائي بين وزيرة التخطيط المصرية ونائب رئيس الوزراء الفيتنامي، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، تُرسخ مفهوم الشراكة الاستراتيجية القائمة على التكامل الاقتصادي، وتبادل الخبرات، والتعاون التنموي. وتشكل هذه الخطوة أساسًا لبناء علاقة مستدامة تخدم مصالح البلدين في تعزيز النمو، وجذب الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة.
