جانب من الاجتماع
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بغمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء هام لاستعراض سير التعاون المشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومتابعة الإنجازات المحققة، والتحديات الحالية، وخطط العمل المستقبلية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع البنك الدولي بوزارة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض عرضاً شاملاً لأوضاع المشروعات المشتركة المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمن تقييماً دقيقاً لنسب التقدم مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، وآليات الإدارة، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون المشترك يتركز حول عدد من المحاور الحيوية في مجالَي التغير المناخي والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أهمية المشروعات المشتركة في دعم التزامات مصر الدولية، خاصة في إعداد التقارير الدورية للشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية، والتي تُعد مرجعاً استراتيجياً لسياسات البيئة في مجالات متعددة مثل المياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى نجاحات بارزة تحققت في عدد من المشروعات التنفيذية، أبرزها:
مشروع "جرين شرم" في شرم الشيخ، الذي يُعد أحد أبرز ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ونموذجاً رائداً في التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
مشروع حماية البحر الأحمر، الذي يُعنى بحماية الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، ويُمثل نموذجاً للتعاون طويل الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعاتها مع مزارع الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، والذي حقق إنجازات ملموسة في حماية مسارات الهجرة الطبيعية للطيور.
كما تم استعراض دور وزارة البيئة كنقطة اتصال وطنية لآليات التمويل الدولية الكبرى مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، مشيرة إلى دعم الوزارة لعدد من المشروعات في قطاعات أخرى، منها:
مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويُعد من أكبر المشروعات البيئية في المنطقة العربية.
مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع وزارة الكهرباء، الممولة من مرفق البيئة العالمي.
المشروع الحالي لـالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في كفاءة استهلاك الطاقة.
وتناول الاجتماع عرضاً لمشروعات حماية طبقة الأوزون، المنفذة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فضلاً عن مناقشة سير العمل في الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات التنفيذية المصاحبة لها.
كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية المستدامة في المحميات الطبيعية، ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق في جنوب سيناء، الذي يوفر خدمات حيوية لأبناء البدو، ويخلق فرص عمل للسيدات والفتيات من خلال إنتاج وتسويق المشغولات اليدوية، مع بحث آليات دعم التنمية السياحية المستدامة في المنطقة.
وفي سياق دعم الحماية البيئية، وجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ إجراءات تطويرية عاجلة لتعزيز حماية محمية وادي دجلة، بهدف الحفاظ على مواردها الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة، مشددة على أهمية دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية.
كما تم مناقشة مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في شرم الشيخ، وسبل إزالة المعوقات أمام تنفيذ هذه المشروعات لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التنسيق المكثف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الجارية، وتوسيع نطاق التعاون لدعم جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويجعل من مصر نموذجاً إقليمياً رائداً في العمل البيئي والمناخي.
