جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم اجتماعًا موسّعًا لبحث التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في مدينة بيليم بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2024.
وجاء الاجتماع بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع البيئة والمناخ، منهم: الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة البيئة للتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، بهدف بلورة موقف وطني موحد تمهيدًا لعرضه خلال اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية توحيد الرؤى قبل الدخول في المفاوضات الدولية خلال قمة المناخ المقبلة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية على إعداد تصور شامل يغطي الجوانب التفاوضية والسياسية والفنية للمؤتمر، إلى جانب استعراض المشروعات والمبادرات الوطنية التي يمكن عرضها خلال الأيام الموضوعية لـ COP30، والتي تُعد منصة حيوية لعرض التجارب والحلول الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن مصر اكتسبت مكانتها الدولية البارزة في ملف المناخ بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022، لا سيما من خلال التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأضافت أن هذا النجاح عزز من دور مصر كـ لاعب رئيسي في العمل المناخي العالمي، وانعكس على الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بملف تغير المناخ، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتولى حاليًا رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، ويقود جهود القارة في المحافل الدولية نيابة عن إفريقيا.
وأكدت د. عوض التزام مصر الكامل بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشددة على التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة الأعباء، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها بتوفير التمويل المناخي الكافي وتقديم الدعم التكنولوجي للدول النامية، لتمكينها من الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة وتحقيق طموحاتها في خطط المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
كما تناول الاجتماع استعراض جدول الأعمال الموضوعي لمؤتمر COP30، مع التركيز على محوريات رئيسية تشمل: التكيّف مع آثار التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات (التخفيف)، والشفافية في الإبلاغ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. وفيما يخص تمويل المناخ، أكد المشاركون على ضرورة توجيه تركيز المفاوضات نحو تعزيز التزامات الدول المتقدمة بتوفير تمويل فعّال وعادل يلبي الاحتياجات المتزايدة للدول النامية في مواجهة التحديات المناخية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات المكثفة التي تجريها الدولة المصرية لضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة في COP30، تُسهم في دعم الموقف الإفريقي والعربي، وتعزز من ريادة مصر في صدارة الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.
