أعربت حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر عن انزعاجها الشديد من التأخّر غير المبرّر في الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، والتي سيطر على أدائها الارتباك والبطء الملحوظين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يُثير الشكوك حول أداء اللجنة في المرحلة القادمة.

كما أبدت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر استياءها البالغ من التأّخر المتعمّد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وكذلك نموذج توقيعات النواب، ويأتي ذلك بالتوازي مع قِصر فترة الدعاية الإنتخابية لتصل إلى 21 يوماً فقط، ممّا يُصعّب إستكمال الدعاية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على عملية الدعاية الإنتخابية، ويحرم المواطنين من التعرّف على المرشح الأفضل، وتُؤكدّ الحملة على وجود ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها.

وتُشير الحملة إلى أهمية توضيح اللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة للمواطنين جميع المعلومات الخاصة بتوكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وخاصةً مع ما يتردّد في الفترة السابقة حول فرض رسوم التوكيل وعدم السماح لمَن هم دون الواحد والعشرين عاماً بعمل توكيلات للمرشحين، وغيرها من البيانات الأخرى في هذا الشأن، وكذلك التأكّد من تيسير موظفي الدولة المعنيين بهذه الإجراءات، وإضافةً إلى أهمية وجود رقابة حازمة على مصادر تمويل الحملات لضمان نزاهة أول إنتخابات رئاسية بعد الثورة.

وتُشيد الحملة بالفترة المُعلنة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت وذلك إحتراما لأبناء الوطن المغتربين، وتأميناً لحقوقهم الكاملة وترسيخاً لأهمية دورهم فى تقرير مستقبل مصر بعد الثورة.

وتتطلّع الحملة إلى مراجعة اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسية لمَا أُعلن من جانب اللجنة في مؤتمرها الصحفي في الفترة الماضية، لتمكين أكبر قدر من الناخبين والمرشحين لممارسة حقوقهم السياسية، مُشدّدةً على ضرورة الإلتزام بالشفافية التامة، والمصارحة خلال الفترة القادمة مع أطياف الشعب ومرشحي الرئاسة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تقوم بها الحملات المختلفة.